وزارة الداخلية تؤكد تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز برامج التنمية الترابية

أكدت وزارة الداخلية مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة، وذلك خلال اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل هذا الورش، المنعقد الأربعاء 29 أبريل 2026 بمقر الوزارة بالرباط، بحضور الوزراء المعنيين وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث تم خلاله تقديم عرض مرحلي حول مدى تقدم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة.
وأشار البلاغ إلى أن إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة تم وفق دينامية تشاورية واسعة، شملت تنظيم لقاءات وجلسات استماع بمختلف العمالات والأقاليم، بمشاركة أزيد من 86 ألف شخص، من مواطنين ومنتخبين وأكاديميين ومسؤولي إدارات.
وأكد المشاركون أن هذه المقاربة التشاركية ساهمت في وضع أسس برامج تنموية جديدة ترتكز على معالجة الأولويات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها التشغيل والتعليم والصحة وتدبير الموارد المائية والتأهيل الحضري، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المجالية المتوازنة.
وشدد الاجتماع على أن نجاح هذا الجيل الجديد من البرامج التنموية يقتضي تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، باعتبارها آلية أساسية للاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق تنمية مندمجة ومنسجمة بمختلف جهات المملكة.
وفي السياق ذاته، ذكّر البلاغ بأن مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، يوجد حاليا قيد الدراسة بالمؤسسة التشريعية، ويرتكز على توضيح اختصاصات الجهات، وتعزيز آليات تمويل المشاريع التنموية، إلى جانب تقوية الموارد المالية للجهات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعديلات، المنسجمة مع مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، من شأنها تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن رفع جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحولات المستقبلية.
وخلص الاجتماع إلى تسجيل عدد من التحديات المرتبطة أساسا بضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، إلى جانب التفعيل الفعلي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من ورش الجهوية المتقدمة.