صورة: CHADI ILIAS

هيت راديو

كشف مهرجان "البولفار" أن أحداث الشغب والفوضى التي تابعها الجميع، يوم الجمعة 30 شتنبر، ضمن سهرات موسيقى "الهيب هوب"، قد أدت إلى إصابة ما بين 25 و30 شخصا.

وصرح مدير المهرجان محمد لمغاري المعروف بـ"مومو" في مقطع فيديو منشور على صفحة البولفار على انستغرام، أن ما جرى بعيد عن جمهور البولفار، وقال إن عصابات إجرامية مكونة من 20 شخصا كانت بين الجمهور، لم تأتي من أجل الموسيقى بل من أجل السرقة والاعتداء على الناس.

وقال مومو إن ملعب الراسينغ البيضاوي الذي يحتضن السهرات، كان يستضيف في البداية قرابة 20 ألف شخص، بينما بقي أزيد من 60 ألفا في الخارج، بعدما أغلقت الأبواب نتيجة امتلاء الملعب.

وكشف منظمو "البولفار" في بلاغ يوم السبت الماضي، أنهم يتابعون بجدية المنشورات المتداولة حول تسجيل حالات اغتصاب ليلة الجمعة، وأنهم بصدد إجراء الخطوات القانونية المعمول بها في مثل هذه الأحداث، بهدف فتح بحث قضائي في الموضوع. ووفق البلاغ ذاته، فإن فريق المهرجان يعمل للحصول على المعلومات الدقيقة حول ما تم نشره، بتواصل مباشر مع السلطات المختصة، ومستهدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا المحادثات.

وختم بلاغ "البولفار" بإدانته القوية لكل مظاهر العنف والتمييز الجنسي والتحرش بجميع أنواعه.

ومن جهتها، نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، تسجيل مصالحها المكلفة بالشرطة القضائية والأمن العمومي لأية شكاية أو تبليغ عن واقعة اعتداء جنسي خلال الحفل الموسيقي الذي تم تنظيمه مساء الجمعة المنصرم بمدينة الدار البيضاء.

وأفادت الولاية في بلاغ، أن مصالح الأمن تفند جميع الإشاعات المضللة التي تداولتها حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت بشكل كاذب تعرض فتاة قاصر للاغتصاب وتجريد ضحايا آخرين من ملابسهن خلال هذا الحفل الموسيقي، مشددة على أن مصالحها راجعت المؤسسات الاستشفائية والهيئات الطبية ومصالح الوقاية المدنية فلم يثبت خفر أو استقبال أي ضحية اعتداء جنسي.

وأكدت الولاية أن مصالحها أوقفت على هامش أحداث الشغب التي تخللت هذا الحفل 20 شخصا، من بينهم ستة من أجل السكر العلني البين وحيازة المشروبات الكحولية، وشخصين من أجل حيازة واستهلاك المخدرات، وشخصين من أجل الضرب والجرح، وعشرة أشخاص من أجل السرقة، يضيف البلاغ.

وتابع المصدر ذاته، أنه قد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه عمليات تفريغ تسجيلات كاميرا المراقبة وإجراءات التشخيص البصري بغرض تشخيص وتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب أعمال العنف والشغب.