Skip to main content

محامي بريتني سبيرز يكشف تورط اشخاص اخرين فقضية الوصاية

britney

هيت راديو

كشف محامي النجمة الأمريكية، بريتني سبيرز، أن مدراء أعمالها السابقين متورطون بشكل كبير في فرض الوصاية عليها، بين سنة 2008 وسنة 2020.

ووضع المحامي ماثيو روزينغارت، مجموعة من الوثائق القضائية التي تثبت أن مدراء أعمال بريتني سبيرز السابقين كانوا سببا في فرص الوصاية عليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأدرّت عليهم أموالا تقدّر بـ18 مليون دولار، وأضاف روزينغارت أن دعم جايمي سبيرز لشركة إدارة الأعمال "تري ستار" هو ما ساهم في إغنائها.

وأضاف المحامي: "تري ستار، لو تايلور، وروبن غرينهيل، نفوا جميعا أن تكون شركة "تري ستار" قد تورطت في فرض الوصاية على بريتني، وأنه في ذلك الوقت، لم يكن لها أي دور في أعمال النجمة الأمريكية، إلا أن جميع هذه الادعاءات هي كاذبة، حيث أنها استفادت من فرض الوصاية بمبلغ 18 مليون دولار، حسب الوثائق التي أملكها".

من جانبها، نفت الشركة "تري ستار" مزاعم محامي بريتني سبيرز، وقالت: "كما تظهر جميع الأدلة بوضوح، تم وضع الوصاية بناءً على توصية مستشار قانوني، وليس Tri Star، ووافقت عليها المحكمة لأكثر من 12 عامًا"، وأضافت "في الواقع، لم تكن Tri Star تقوم حتى بإدارة شؤون الوصاية عندما تم تأسيسها. لا يمكن لمقتطفات البريد الإلكتروني العشوائية تغيير الحقائق، وهذا هو السبب في أن هذا الأمر سينتهي مرة واحدة وإلى الأبد عندما يتم الكشف عن المستندات"، وذلك على لسان سكوت إيدلمان، محامي شركة إدارة المشاهير.

وكانت محكمة في لوس أنجلوس قد أمرت بسحب الوصاية المفروضة على بريتني سبيرز من والدها جايمي بعد معاناة استمرت لـ13 عاما.

وانتصرت القاضية برندا بيني للفنانة الأمريكية، معتبرة أن الاتفاق الحالي "لا يمكن أن يستمر" في وضعه الراهن، وهو ما جعلها تتخذ قرارا مشمولا بالنفاذ المعجل "لمصلحة" الفنانة يقضي بسحب الوصاية الممنوحة لوالدها.

وأشارت القاضية برندا بيني إلى أن جايمي سبيرز يجب أن يسلم إدارة شؤون ابنته المالية إلى خبير محاسبة في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن هذا القرار غير قابل للطعن. وبموجب هذا القرار لن يتمكن والد سبيرز، حتى إشعار آخر، من التدخل في إدارة الحياة الخاصة لابنته أو شؤونها المالية التي ست سند إلى أخصائيين.

يذكر أن بريتني سبيرز عارضت مرارا هذه الوصاية المفروضة عليها منذ 13 عاما لدواعي صحية، من خلال شهادات أدلت بها أمام القضاء أو بواسطة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر أن الوصاية القضائية هي نوع من الوصاية التي تفرضها المحكمة وتشمل الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على اتخاذ قرارات بأنفسهم، وعادة ما يكونون من كبار السن والعجزة، لكن النقاد جادلوا بأن العملية يمكن استغلالها وأشاروا إلى حالة سبيرز مثالا على ذلك.

Reste informé de toute l'actualité
Inscris-toi à la newsletter

The subscriber's email address.