في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب، تشكل التكنولوجيا أداة مزدوجة الحدة، تساهم من ناحية في تسهيل التواصل ونشر المعلومات، ومن ناحية أخرى تُستغل كوسيلة للعنف والإساءة. تسلط مبادرة "كيف ماما كيف بابا" الضوء على هذا التحدي من خلال حملة رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي بمدى خطورة العنف الرقمي وآثاره الممتدة خارج الإنترنت.

تشير الإحصائيات إلى أن 73% من النساء والفتيات في المغرب تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي، مما يبرز الحاجة الملحة لإجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة.
 تُسهم السياسات والقوانين الحالية في ترك الضحايا دون حماية كافية، مما يؤدي إلى معاناة نفسية عميقة تشمل القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى الانتحار.
 
الدعوة إلى العمل الجماعي
تناشد جمعية "كيف ماما كيف بابا" جميع الفاعلين بالعمل جماعياً من أجل التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدعو كافة الجهات المعنية، حكومية وغير حكومية، وشركات التكنولوجيا، إلى تكثيف الجهود لإيجاد فضاء رقمي آمن ومضمون وشامل للجميع.
أشارت غزلان ماموني، رئيسة جمعية "كيف ماما كيف بابا"، خلال حدث نظمه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أهمية مراجعة واعتماد تشريعات لمواجهة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. كما أكدت على ضرورة العمل على تعزيز الوعي والمساواة الجندرية للقضاء على هذه الآفة.
 
تأثيرات العنف الرقمي
تتعدد أشكال العنف الرقمي لتشمل التهديد بنشر محتويات ذات طابع جنسي، والابتزاز، والتحرش الجنسي، والدكسينغ، والتنمر الإلكتروني، مما يؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية للنساء والفتيات. هذه الأشكال من العنف تتطلب استجابة شاملة ومتعددة الأبعاد تشمل التوعية والتربية على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا.
 
حملة رفع الوعي
تسعى حملة "كيف ماما كيف بابا" الرقمية إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر العنف الرقمي وآثاره السلبية، من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة توعوية تستهدف المجتمع بكافة فئاته. كما تدعو الحملة إلى تكثيف الجهود لتعزيز التشريعات وتوفير حماية قانونية فعالة للضحايا، لضمان خلق بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
العنف الرقمي هو واقع مرير يهدد سلامة النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، مما يستدعي تحركاً جماعياً شاملاً للحد منه ومنع انتشاره. تتطلب مواجهة هذا التحدي تضافر الجهود على مستوى السياسات والتشريعات والتوعية المجتمعية، لضمان حماية حقوق النساء والفتيات في العالم الرقمي، وخلق فضاء آمن يمكنهن من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والمهنية.