Skip to main content

سؤال اليوم: شنو هوما العقوبات القانونية لي كتسنى المتحرشين بفتاة طنجة؟

photo

هيت راديو

فوجئ المغاربة، ليلة البارحة، بانتشار صور من مقطع فيديو يوثق لواقعة إقدام جانح على تجريد فتاة من ملابسها والتحرش بها جسديا بالشارع العام، فيما تكلف شخص آخر بتوثيق هذه الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.

وطالب المغاربة، فور مشاهدتهم لمشاهد الفيديو الصادم، بالاعتقال الفوري لمنفذي هذه التجاوزات ومتابعتهم بأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون المغربي، وهو ما استجابت له العناصر الأمنية في طنجة التي تحركت بسرعة لتوقيف المتهم الأول، وهو قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تورطه في المشاركة في الإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أن هذه الواقعة تم تسجيلها بمنطقة “بوخالف” بمدينة طنجة، وأنها لم تشكل موضوع أي إشعار أو شكاية من طرف الضحية، في حين أسفرت عمليات التشخيص عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي يوجد حاليا في حالة فرار، بينما تم توقيف القاصر الذي يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوثيقها في شريط مصور ونشره بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

ولتفسير أسباب انتشار هذه الظاهرة، يرى الباحث الاجتماعي علي شعباني أن هذه السلوكيات تعود إلى عدم تقديس بعض الأفراد للحياة المشتركة وغياب الاحترام بين الآخرين، وأكد أن ضعف الأمن في المجتمع وانتشار الفوضى يشجعان على هذه الأفعال غير المقبولة.

وأضاف الشعباني أن التحرش صار يضرب قيم المجتمع في الصميم، وبذلك "نتجاوز مفهوم الردع في القانون، ولقد بدأنا مع الأسف نجد وبشكل مستفز، الكثير من المتحرشين في كل مكان يتربصون بأجساد الفتيات، دون اكتراث لقيم المجتمع أو لحقوق النساء ضحايا هذه السلوكات، في التمتع بحياة آمنة".

أما من الناحية القانونية، يقول المحامي أيوب العياشي في تصريح لإذاعة هيت راديو، إن المشرع المغربي قام بتنصيص مجموعة من القوانين لحماية النساء من جميع أشكال العنف اللفظي والمعنوي والجسدي، أما الفعل الذي ظهر في الفيديو المذكور فهور يندرج في إطار التحرش الجنسي، التعنيف والإخلال بالحياء العلني.

وأضاف العياشي أن الفصل 483 من القانون الجنائي، ينص على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

أما جريمة التحرش الجنسي، فهي تدخل في باب الاستغلال الجنسي وإفساد الشباب في القانون الجنائي، الذي تقول المادة 503-1-1 من مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي أن التحرش يعرف بوجه عام على أنه شكل من أشكال الإيذاء، لأنه يتضمن مجموعة من الأفعال تتحول من انتهاكات بسيطة إلى مضايقات جادة، التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية وصولا إلى النشاطات الجنسية. وأضاف المحامي أن المشرع اعتبر أن جريمة التحرش جنحة لا يتجاوز فيها الحبس الستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 10000، ويمكن للمحكمة أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفيما يخص عقوبة التشهير، يقول المحامي أيوب العياشي في تصريح للموقع، فتنص المادة 2- 447 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 000 2 إلى 000 20 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”

Reste informé de toute l'actualité
Inscris-toi à la newsletter

Restez connecté

Personnalisez votre newsletter et vous receverez uniquement ce dont vous avez envie. On ne vous spammera jamais :)
The subscriber's email address.
HIT RADIO
HIT RADIO | 100% HITS